جريمة الزنا

تعبر الجريمة من الوجهة الاجتماعية عن كل سلوك جدير بالعقاب ، سواء عاقب المشرع الوضعى عليه أم لم يعاقب . ويعنى ذلك أن الجدارة بالعقاب هى ضابط الجريمة . وتحديد هذه الجدارة رهن بالرأى العام السائد فة مجتمع معين من حيث تقديره أن بعض الافعال تمس مصالح اساسية تهمه حمايتها . 

وعلى ذلك فالجريمة فى هذا المعنى تختلف من مجتمع الى آخر ، وتختلف بإختلاف العصور والأماكن .

ولما كانت الجريمة تقوم على اركان ثلاثة اولها الركن الشرعى او الكنسي وهو الصفه غير المشروعة للفعل ويكتسبها اذا توافر له امران الاول هو خضوعه لنص تجريم يقرر فيه القانون عقابا لمن يرتكبه ، وثانيها عدم خضوعه لسبب من اسباب الاباحه لان انتفاء اسباب الاباحه شرط ليظل الفعل محتفظا بالصفة غير المشروعية التى اكسبها له نص التجريم .

اما الركن الثانى ويتمثل فى المظهر الذى تبرز به الجريمة الى العالم الخارجى . ويقوم هذا الركن على عناصر ثلاثه العنصر الاول هو الفعل وهو النشاط الايجابى او الموقف السلبى الذى ينسب الى الجانى اما العنصر الثانى فهو النتيجه وهى اثره الخارجى الذى يتمثل فيه الاعتداء على حق يحميه القانون . اما العنصر الثالث فهو علاقة السببية وهى الرابطة التى تصل ما بين الفعل والنتيجه ، وثبت ان حدوث النتيجه يرجع الى ارتكاب الفعل . 

اما الركن المعنوى فهو الارادة التى يقترن بها الفعل سواء اتخذ صورة القصد الجنائى حين توصف الجريمة بأنها عمدية ، او اتخذت صورة الخطأ غير العمدى وعندئذ توصف بأنها غير عمدية ، بالاضافة الى الاركان الخاصة التى يجب ان تتوافر لكل جريمة فان انتفى احداهما فلا جريمه على الاطلاق .

وتعد العلاقات الجنسية على مر التاريخ ظاهرة انسانية قد اصابها من التغير والتبديل أكثر مما اصاب اية ظاهرة أخرى . وذلك لخضوعها للعديد من العوامل المعقده والمتشابكة كالعامل الاقتصادى ، والعامل البيولوجى ،والعامل الاخلاقى .

فالثوابت التاريخية تؤكد استقرارا نسبيا لنظرة المجتمع لنظام الزواج على عكس نظرته للزنا . فالزنا هو مشكلة الماضى والحاضر والمستقبل ، بل هو المأساة الكبرى التى عانى ويعانى منها المجتمع البشرى فى كل عصر ، وذلك لحتمية استعمال الغرائز الجنسية من جانب وكيف تسخر لخدمة المجتمع من جانب اخر . 

كما انه من الضرورى ان نؤكد ان المشرع الوضعى يحرص على كفالة الحريات الشخصية وعدم التدخل فى شئون الافراد الخاصة او انتهاك حرمة حياتهم . وهذا الحرص جعل دائرة القانون اضيق بكثير من دائرة الاخلاق . لان القانون لا يعاقب على كل ما تستهجنه مبادىء الاخلاق ، وانما ينتقى منها بعض الصور التى تتميز فى نظره باضرار على النظام الاجتماعى